برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده عملیاتی و دقیق نیست - وبلاگ سطح دیتا

به گزارش وبلاگ سطح دیتا، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در شرایطی که کشور به علت جنگ مالی، در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار گرفته است، نمی توان عمل جراحی مالی عمیقی در شاکله کشور انجام داد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ سطح دیتا، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره نگاه مجلس به حذف ارز ترجیحی، گفت: شرایط مالی کشور، شرایطی نیست که بتوانیم وارد چنین ریسک مالی شویم؛ از طرف دیگر آنالیز مجلس نشان می دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته در سال ابتدایی شروع به کار خود، لایه های مدیریتی که قرار است اجرانمایندگان این قانون باشند را تغییر دهد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش عمده ای از مدیرانی که قرار است حذف ارز ترجیحی را اجرا نمایند از بدنه مدیریت دولت قبل هستند و در شرایط بلاتکلیفی به سر می برند. مسئله این نیست که این افراد متعلق به دولت قبل هستند یا دولت نو آن ها را انتخاب نموده است، مسئله این است که این مدیران شرایط بلاتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آن ها می گردد و قاعدتاً نمی توانند کار ریشه ای را اجرا نمایند.

وی ادامه داد: این موضوع یک آسیب است چراکه هر اقدام، کنش و واکنش جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ در حالی که کنش ها و واکنش های اجتماعی در زمینه حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر بسیار زیادی انجام شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مطرح نمود: نکته دیگر این است که کشور از لحاظ مالی در شرایط نرمال و ثابتی قرار ندارد، نمی توانیم صرفاً از لحاظ علمی آنالیز کنیم و بگوییم دو نرخی بودن ارز آسیب دارد یا ندارد. باید بدانیم در خصوص کشوری صحبت می کنیم که به دلیل جنگ مالی، ناکارآمدی های مالی دولتمردان طی سال های گذشته و بعلاوه تحریم ها در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار گرفته است.

خضریان با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نمی توان عمل جراحی مالی عمیقی در شاکله کشور انجام داد، توضیح داد: ضمن اینکه برنامه کاربردی که دولت آن را برای اجرا به مجلس ارائه کرد، برنامه ای عملیاتی، کار شده و دقیق نبود.

وی مطرح نمود: با توجه به همه این شرایط کمیسیون تلفیق درباره حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد که شرایط کشور به گونه ای باشد که بتواند سال بعد وارد چنین اقدام جراحی گونه ای در حوزه مالی گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد: کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار را در حوزه ارز ترجیحی برای کالا های اساسی به غیر از گندم در نظر گرفت که البته برای گندم نیز شرایط خاص دیگری برای حمایت از فراوری داخلی طراحی شده است. معتقد هستم که مجلس نیز در صحن علنی در مواجهه با این موضوع از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت و دفاع خواهد نمود.