تحول در فناوری اطلاعات با همگرایی سه قوه ممکن می گردد - وبلاگ سطح دیتا

به گزارش وبلاگ سطح دیتا، تهران (پانا) - به تازگی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ویدیو کنفرانسی که با مدیران کل ارتباطات استان داشته است در بخشی از سخنانش گفت: اگر همه انرژی های کشور در بخش حاکمیتی یکجا در حوزه فاوا تمرکز یابد و یک همگرایی شکل بگیرد، می توانیم در حوزه فناوری اطلاعات تحول ایجاد کنیم. ولی نبود همگرایی در فناوری اطلاعات چه لطماتی را به این حوزه وارد نموده است.

به گزارش ایران، ایجاد تمرکز در این حوزه چقدر می تواند در فناوری اطلاعات کشور تحول ایجاد کند؟ کارشناسان حوزه فاوا در این باره می گویند.

آغاز همگرایی از بدنه دولت

حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران(نصر) اعتقاد دارد که در زمینه همگرایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نکته ظریف و دقیقی اشاره کردند، چرا که بدون تمرکز و همگرایی حوزه فناوری اطلاعات در حاکمیت، این بخش متحول نمی گردد.

اسلامی گفت: قبل از هرچیزی ابتدا باید در بدنه دولت این تمرکز و همگرایی به وجود آید از این رو برای اینکه همگرایی ایجاد گردد باید ابتدا تمام دستگاه ها و سازمان ها در دولت با هم همراستا و همگرا شوند چون تمام این وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه دولت با عناوین مختلف به صورت مشاور وزیر و رئیس مرکز دارای بخش های فاوا، اقتصاد دیجیتال و... هستند و از این رو کارها بخوبی پیش نمی رود.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد همگرایی در دولت احتیاج به مدیران ارشد فناوری اطلاعات در دستگاه ها و سازمان هاست، اضافه نمود: باید حوزه فاوا مستقیم زیر نظر رأس وزارتخانه و در حد معاون وزیر و قائم مقام باشد و پرچم دار گردد در غیر این صورت همگرایی رخ نداده و تحولی هم صورت نمی گیرد. اسلامی نقش بخش خصوصی را در ارائه خدمات پررنگ دانست و گفت: دولت با تصدیگری راه به جایی نمی برد و تنها می تواند ریل گذاری و سیاستگذاری نموده و با تسهیلگری و نظارت کارها را پیش ببرد. از این رو باید در چیدمان خود بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای همگرایی

حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه هم معتقد است مشارکت دادن نهادهایی که در حوزه فاوا فعالیت داشته یا مسئولیت دارند با موضوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ضرورت است و موجب می گردد موازی کاری ها و تداخل ها سرانجام یابد ولی نباید از نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی سلب اختیار گردد که این به مصلحت حکمرانی کشور نیست. نجفی سولاری درباره تأثیر همگرایی در تحول فناوری اطلاعات هم گفت: راه حل مدیریت سایبر در کشور، تکمیل شبکه ملی اطلاعات است و راه حل ارائه خدمات مفید و سالم ایمن از جمله دولت الکترونیک، نگاشت نهادی یا تقسیم کار ملی (معین وظایف سه قوه، وظایف نهاد های عمومی و خصوصی، معین وظایف رکن چهارم یا رسانه ها؛ معین وظایف خانواده و اقشار اجتماعی به صورت شفاف و قابل سنجش) برای ارائه انواع سرویس هاست پس اگر چنین امری محقق گردد، پنجره واحد هوشمند خدمت رسانی روی شبکه ملی اطلاعات شکل می گیرد و علاوه بر منفعت آحاد جامعه و کسب و کار ها حکمرانی واقعی در اکوسیستم سایبر حاصل می گردد.

وی نبود همگرایی در بخش های فاوا در کل کشور را آسیب زا اسم کرد و اضافه نمود: نمونه لطمه ای که با نبود همگرایی شاهد آن هستیم در زمینه زیرساخت انواع شبکه فیبر نوری و امکانات موازی در دست ارگان های مختلف (علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است. از این امکانات به صورت کامل استفاده نمی گردد و منابع در حال تلف شدن هستند.

به گفته این استاد دانشگاه حوزه محتوا هم متولی مشخصی ندارد و هرکس محتوای خود را انحصاری در اختیار دارد و مردم از محتوای بیگانه استفاده می نمایند.

به اعتقاد نجفی سولاری در حوزه سرویس ها، چون پنجره واحد خدمات دهی وجود ندارد، انواع خدمات پراکنده و غیرسودمند و غیررقابتی هستند و از آنجایی که خدمات خارجی با کیفیت بالاتر در دسترس است، استفاده می نمایند.

وی در ادامه اضافه نمود: برای ایجاد همگرایی اول باید شبکه ملی اطلاعات با قیمت مناسب، مطمئن و پایدار تکمیل گردد و از سوی دیگر محتوای سودمند مجذوب کننده با همه اهداف مورد توجه کاربران ایران (تفریحی، تفریح، آموزشی، اطلاع رسانی، تبلیغی و تهییجی) در همه جای کشور برای همه اقوام، مذاهب، گرایش ها و... روی زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد. این استاد دانشگاه اضافه نمود: باید خدمات پنجره واحد دولت هوشمند الکترونیک و تمامی خدمات مورد احتیاج جامعه در همه زمینه ها روی شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد. به صورت روشن و ساده و قابل سنجش مقررات و قوانین محتوا و سرویس ها برای جامعه و اعمال آن در مجامع و محاکم اعلام گردد. تعامل جهانی برای ارائه محتوا و خدمات مفید و سالم روی شبکه ملی اطلاعات به موازات اینترنت بین الملل صورت گیرد.

نبود همگرایی سد راه استارتاپ ها

رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کسب و کارهای مجازی هم گفت: نبود همگرایی بین فناوری اطلاعات سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه باعث شده هر بخشی به صورت جزیره ای و سلیقه ای فعالیت کند از این رو حتی دیده شده در وزارتخانه ای وقتی دستورالعملی برای کسب و کارهای مجازی صادر می گردد، سازمان دیگری از همان وزارتخانه با صدور دستورالعملی دیگر سعی در بی اثر کردن دستور قبلی را دارد و همین موضوع باعث می شد تا موانع زیادی بر سر راه کسب و کارهای نوپا ایجاد گردد.

الفت نسب اضافه نمود: حال که فضای حاکمیتی کشور یکسان شده، به نظر می رسد بتوان در بین تمام بخش های کشور تعاملی ایجاد کرد تا به حل مسائل یاری کند.

به گفته وی کسب و کارهای مجازی در زمینه دولت الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک و... 16 دستگاه اجرایی و حاکمیتی، برای کسب و کارهای نوپا دستورالعمل صادر می نمایند و نظارت دارند و نبود همگرایی کار را برای فعالیت این حوزه سخت نموده است. این کارشناس معتقد است اگر در تمام بخش های دولت و حاکمیت در حوزه فناوری اطلاعات همگرایی ایجاد گردد، بسیاری از معضلات حداقل در حوزه کسب و کارهای مجازی حل می گردد.

الفت نسب در ادامه گفت: برای ایجادهمگرایی بهتر است از بخش خصوصی نظرخواهی گردد چرا که بهتر می توانند در مورد موانع و نبود همگرایی ها نظر دهند چون بخش خصوصی بهتر می داند گره های کار کجاست و کجاها به کسب و کارها آسیب زده است. وی اضافه نمود: ایجاد همگرایی کار بسیار سختی است ولی باید وزیر ارتباطات حتی اگر 4 سال طول بکشد آن را در برنامه های خود قرار داده و تا پایان و رسیدن به نتیجه پیگیری کند.

ایجاد همگرایی با تأمین منافع

محمد امامی نژاد کارشناس فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد نبود همگرایی باعث شده کارها به جای همپوشانی به صورت موازی کاری پیش رود.

امامی نژاد گفت: دولت قبل سعی کرد با ایجاد همکاری در بخش هایی از دولت یکپارچگی ایجاد کند، چرا که ایجاد یکپارچگی موجب چابکی دولت می گردد و کاربر سریع به هدف نهایی مبنی به دریافت خدمات دست می یابد.

وی اضافه نمود: همگرایی موجب می گردد تا اقدام ها نتیجه بهتری پیدا کند ولی همگرایی نباید باعث گردد که وزارتخانه مربوطه نتواند خدمات خود را مستقیم ارائه دهد. به عبارتی در کنار همگرایی باید وزارتخانه به ارائه خدمات خود به کاربران ادامه دهد و نباید ترس از دست دادن سیستم های راه اندازی شده بر آنها چیره گردد. در این صورت باز کاربر نهایی است که دچار سردرگمی خواهد شد که بالاخره از کدام بخش وزارت ارتباطات یا وزارتخانه مربوطه خدمات دریافت کند. به گفته این کارشناس همگرایی زمانی که بتواند منافع سازمان ها را تأمین کند، آن سازمان و وزارتخانه به همگرایی روی خوش نشان خواهد داد. به اعتقاد امامی نژاد همگرایی فقط نباید منوط به دولت گردد باید همگرایی در سه قوه صورت بگیرد و آنها هم در این جریان همراستا باشند. با این هدف یک بخش از کارها متوجه قوه مجریه است و بخش دیگر قوه مقننه یا قضائیه و مردم نباید متوجه این تفکیک شوند و باید سریع به هدف برسند و خدمت را دریافت نمایند. به گفته این کارشناس باید قوا با هم در ارتباط بوده و نظام هماهنگ در جهت منافع یکدیگر و قابل اجرا باشد و این اقدام نه تنها به نفع مردم بلکه به نفع دولت و کل نظام حاکمیت در بحث هزینه کرد است.